به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

به گزارش ایرنا، محمد علی شجاعی روز یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان شمالی اظهار داشت: همه مسوولان مخاطب اصلی مقام معظم رهبری در قبال اجرای شعار سال هستند و اگر صحبتی از مانع زدایی است همه ما در اجرای آن مسوول هستیم.

وی گفت: هر دستگاهی برای تحقق شعار سال باید از درون خود شروع کند و مدیران باید با دقت و تاکید بیشتری به شعار سال عمل کنند و نباید مشکلات حوزه خود را به مسوول و یا دستگاهی دیگر ارجاع دهند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: ۶۰ درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال گذشته تکمیل شده و ۴۰ درصد در حال انجام است که باید این آمار در سال آتی تغییر کند و مصوبات با همت بیشتری رسیدگی شود.

وی بیان کرد: مشکلی که در این حوزه داریم این است که مصوبات ما به دو بخش منطبق با قانون و غیر منطبق با قانون تعریف می شود و از این بعد باید در سال جدید مصوبات این ستاد قبل از بررسی توسط کارگروهی تخصصی از دستگاه های ذیربط بررسی و بعد در ستاد مطرح شود.

شجاعی افزود: در این صورت مشکلات قانونی طرح ها قبل از مطرح شدن در ستاد تسهیل برطرف می شوند و از شبهه های قانونی نیز جلوگیری می شود.

وی ادامه داد: هیات خبرگان بانکهای استان باید قویتر از گذشته فعالیت کند و شورای بانکهای استان در اولین فرصت، بانکی را که مصوبه بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات را رعایت نمی کند و بهانه ترس از دستگاه نظارتی را دارد معرفی کند تا بر اساس قانون برخورد شود.

استاندار خراسان شمالی پیشنهاد کرد: کمیته ای تخصصی از دستگاه های ذیربط برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل استان تشکیل تا مشکلات این حوزه بهتر رصد شود.

وی ادامه داد: شورای هماهنگی بانک‌های استان موظف است که نسبت منابع و مصارفی که توسط بانکهای استان رعایت نمی شود به سییستم قضایی معرفی کند تا برخورد قانونی شود.

شجاعی گفت: قانون نسبت مصارف بانک ها را در تمامی بخش های صنعت، خدمات و غیره را مشخص کرده است و نباید بانکها مصارف بیشتری را به بخش های خاص اختصاص دهند و نحوه پرداخت تسهیلات بر اساس قانون انجام شود.

وی افزود: کمیته کارشناسی برای رفع موانع تولید نیز با دستگاه های ذیربط تشکیل شود تا اولویت های اقتصادی استان مشخص شود، ضمن اینکه موانع در حوزه های بانکی و تولیدی مشخص و اولویت بندی شود.

استاندار خراسان شمالی گفت: بخش حقوقی هر سازمانی باید موانع حقوقی بخش های اقتصادی دستگاه ذیربط را بررسی و ظرف ۱۰ روز آتی احصا و مشخص کنند و در اختیار این کارگروه قرار دهد.

شجاعی ادامه داد: سرمایه گذاری که وارد استان می شود باید توسط دستگاه ها سریع جذب شود و موانع را از سر راهش برداریم و لازمه این کار هم این است که هر دستگاهی نیروهای قوی و خوب را وارد حوزه سرمایه گذاری کند.

وی گفت: استان ما از نظر تعداد واحدهای صنعتی در کف کشور قرار دارد و یک چهارم جمعیت استان مددجو هستند که این هم اتفاقی نیست زیراکه برخی از مدیران و جو استان اجازه سرمایه گذاری را نمی دهند.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: ذات برخی از انسانها این است که مسائلی را که درک نمی کند با آن مخالفت کند و همین می شود که ناهنجاری اجتماعی در استان افزایش می یابد.

وی افزود: مخالفت با سرمایه گذار مقابله با اقتصاد استان است و در این صورت مردم ضرر اصلی را می بینند.

شجاعی ادامه داد: در استان انسانهایی داریم که افتخارشان به موانع است و نمی فهمند که چوب این ناکارآمدی ها را مردم می خورند.

وی در مورد انتخابات سهام عدالت نیز گفت: این انتخابات به صورت کشوری برگزار می شود و امیدواریم با برگزاری این انتخابات سرنوشت مردم در سرمایه گذاری بورس نیزز مشخص شود.

استاندار خراسان شمالی در مورد مجوزهای بی نام استان هم گفت: با هدف رونق و جهش تولید، استعلام ۴۴ مجوز بی نام و فرصت کاری امسال برای سرمایه ‌گذاران بخش خصوصی صادر شده و ۹ مجوز بی نام در حوزه گردشگری و ۱۲ مجوز حوزه کشاورزی تاکنون رسیدگی نشده است که تا سه روز آینده گردشگری و کشاورزی استعلامات لازم را بررسی کنند و طرح ها را به کارگروه زیربنایی ارسال کنند تا در این مورد تصمیم گیری کنند.

اختیارات بانکهای استان در پرداخت تسهیلات ۵ برابر می شود

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی نیز در ادامه گفت: چند مانع بزرگی در این استان سر راه تولید کنندگان وجود دارد که در سال جدید باید برطرف شود.

محمود قنبری افزایش اختیارات بانک های استان را خواستار شد و افزود: بانکهای دولتی و خصوصی مجوز پرداخت تسهیلات بیشتر از ۲ میلیارد تومان را از مرکز دریافت می کنند که بایستی این میزان از پرداختی در سال جدید افزوده شود.

وی افزود: در اولین جلسه ستاد تسهیل در سال جدید مصوب کردیم که اختیارات بانکها پنج برابر افزایش یابد، چرا که طرح های بزرگی در استان داریم و نیاز به بودجه زیادی است.

قنبری گفت: طرحی مانند منیزیم جاجرم با اشتغالزایی زیاد هم اکنون نیاز به ۱۷۵ میلیارد تومان تسهیلات دارد که در گیر و دار نامه های اداری بانکها مانده است.

وی مشکلات مالیاتی را از دیگر موانع تولید استان بیان کرد و افزود: بر اساس قانون هر شرکت سرمایه گذاری برای تولید باید مفاصحات حساب را از اداره کل مالیات دریافت و ارائه دهد و نیاز است تا در این زمینه همکاری بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: اگرچه اداره کل مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون عمل می کنند ولی باید در این زمینه همکاری کنند تا سرمایه گذار درگیر بروکراسی اداری نشود و مجوزش را راحت تر دریافت کند.

قنبری بیان کرد: سرمایه گذاری که از لحاظ قانونی در امر گرفتن مجوز دارای مشکل است ولی از دانش و طرح خوبی برخوردار است باید کمک شود و موانع تولید آن برطرف کرد.

وی ادامه داد: سال ۹۵ قانونگذار مصوب کرده است که سرمایه گذاران برای رونق اگر چک برگشتی داشته باشند نیازی به مفاصه حساب مالیاتی ندارند و می توانند تسهیلات دریافت کنند در حالی که ۹۶ این قانون حذف شد که مغایر با رونق تولید است.

قنبری چک برگشتی را معضلی برای تولید دانست و گفت: افراد زیادی با این مشکل در استان مواجه هستند و فردی که سرمایه چندانی ندارد و با تسهیلات اشتغالزایی می کند مسکن خود را برای ضمانت گذاشته و با کلی دغدغه فعالیت خود را آغاز می کند.

وی افزود: در حال حاضر در مورد نان و مرغ به لحاظ رعایت تنظیم بازار از خیلی از استانها جلوتر هستیم برخی استانها نان را با ۳۰ درصد بیشتر از ما بفروش می رسانند و این فعالیت های خوبی است که در استان ما انجام شده است.

قنبری گفت: ما استان نیمه خشکی هستیم که هر واحد تولیدی بزرگ در این استان نیاز به آب دارد و بسیاری از طرح ها با این کمبود اجرا نشده اند و این مشکل باید در استان حل شود.

وی ادامه داد: برخی از طرح ها از رده خارج شده اند که هم آب و هم زمین را باید پس دهند که نیاز به بررسی دارد.