بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از اترک در گفتگو با حجت الاسلام اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری خراسان شمالی در پاسخ به این سوال که چرا برخورد قضایی با جریان باغ ویلاهای غیر مجاز در سطح استان ضعیف است، اظهار کرد: قانون حفظ اراضی زراعی و باغی در سطح کشور در سال ۷۴ مصوب شد.

حجت الاسلام جعفری در همین باره گفت: این قانون به منظور ضرورتی که وزارت جهاد کشاورزی در زمینه حفظ اراضی کشاورزی با هدف حفظ تولیدات کشاورزی در سطح کشور مد نظر قرار داده بود، در همین زمینه طرحی را به مجلس ارائه کرده بود که در سال ۷۴ به تصویب رسید.

وی در ادامه عنوان کرد: البته این قانون مصوب، در سال ۸۵ نیز اصلاح شد که این قانون بر لزوم مراقبت و حفظ اراضی کشاورزی ( زراعی و باغی ) از سوی سازمان های جهاد کشاورزی در سطح استان ها تاکید کرده و اجازه داده است تا نسبت به تخریب ساخت و سازهای غیر قانونی که بدون اخذ مجوز تغییر کاربری ها انجام شده اند، اقدام شوند.

وی تصریح کرد: در همین زمینه، اجرا و عمل به این قانون از مطالبات جدی دستگاه قضا در سطح کشور و استان است و متولی اجرای این قانون نیز سازمان های جهاد کشاورزی در سطح استان ها هستند.

حجت الاسلام جعفری افزود: این در حالی است که متاسفانه تا کنون در سطح استان و کشور شاهد هستیم نسبت به اجرای این قانون کوتاهی هایی صورت گرفته و آنگونه که انتظار می رفت این دستگاه اجرایی در سطح کشور در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.

وی درباره علل عملکرد ضعیف این دستگاه اجرایی در سطح کشور و استان نسبت به ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح اراضی کشاورزی اظهار کرد: در تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی کشاورزی بیان شده است که اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید با اخذ مصوبه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ انجام شود و کشاورز می بایست عوارضات تغییر کاربری را نیز پرداخت کند.

بسیاری از اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی مالکیتی هستند

وی افزود: این در حالی است که شاهد هستیم حداقل در سطح استان، بسیاری از اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی مالکیتی هستند که البته  کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ جهاد کشاورزی نیز به تقاضاهای تغییر کاربری اراضی پاسخ منفی می دهد.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی در ادامه عنوان کرد: همچنین در قانون حفظ اراضی کشاورزی، تشکیل یگان حفاظتی و جذب نیرو برای این یگان به منظور گشت و بررسی اراضی کشاورزی با هدف جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح اراضی کشاورزی پیش بینی و تعریف شده و این در حالی است که این یگان ها در سطح کشور فاقد مامور هستند و در سایه فقدان این نیروها، تغییر کاربری اراضی در سطح کشور صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به علل اشاره شده، خراسان شمالی نیز هم اکنون با مسئله ساخت باغ ویلاهای غیر مجاز مبتلا است.

وی افزود: در سطح استان نیز پرونده های بسیاری در زمینه تغییر کاربری های غیر مجاز در سطح اراضی کشاورزی در دستگاه قضای استان تشکیل شده و برای بسیباری از آنها حکم تخریب صادر شده اند که به تدریج در حال اجرا هستند.

حجت الاسلام جعفری خواستار شد: علاوه بر اینکه باید قانون حفظ اراضی کشاورزی کشور باید دوباره بازنگری شود همچنین می بایست وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین نیروهای یگان حفاظت جهاد کشاورزی در سطح استان ها اقدام کند.

وی در ادامه افزود: مسئله صدور اسناد مالکیتی اراضی کشاورزی در سطح استان و کشور توسط ادارات کل ثبت اسناد و ملاک نیز باید سرعت داده شوند.

افزون بر این، وی درباره تصرفات در حریم و بستر رودخانه ها و پیامدهای آن به ویژه در بارش های سیل آسای اسفند ماه ۹۷ تا اردیبهشت ماه ۹۸ که مشهود بود نیز اظهار کرد: ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب به ماموران شرکت های آب منطقه ای کشور اجازه داده است که به طور مستمر حریم و بستر رودخانه ها را رصد و با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز برخورد کنند.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای استان در عمل به این وظیفه قانونی خود هیچ بهانه ای ندارد و هیچ بهانه ای در این زمینه از سوی این شرکت پذیرفته نیست.

بیشتر بخوانید :

آزادی فلسطین ، وعده الهی