یزد- رئیس کل دادگستری استان یزد، با اشاره به این که تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها ناشی از کوتاهی هایی است که در گذشته صورت گرفته، گفت: دستگاه قضا با مدیرانی که در این حوزه کوتاهی کنند برخورد می کند.

به گزارش انتهاج، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در دومین جلسه فوق العاده شورای حفظ حقوق بیت المال که با موضوع «پیگیری رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه منشاد» در روستای منشاد برگزار گردید، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در حقوق عامه مغفول مانده است بحث آزادسازی تصرفات و تجاوزهایی می باشد که به حریم رودخانه های استان صورت گرفته است.

وی با بیان این که متاسفانه در کشور موضوع تعیین حریم و بستر رودخانه به طور کامل اجرا نشده، گفت: اقتدار شرکت آب منطقه ای یزد با اجرای احکام قانونی رفع تصرفات، نشان داده می شود بنابراین نباید در این زمینه قصوری انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد، افزود: دستگاه قضایی برای حفظ حقوق بیت المال و رعایت حقوق عامه جدی است و منافع کوتاه مدت و فردی افراد را بر منافع عمومی ترجیح نمی دهد.

دهشیری با تاکید بر این که با متجاوزین به بستر و حریم رودخانه ها قطعا برخورد می شود و در این خصوص از اقدامات شرکت آب منطقه ای در راستای آزادسازی رفع تصرفات حمایت می کنیم، خاطرنشان کرد: تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها ناشی از کوتاهی هایی است که در گذشته صورت گرفته ، لذا دستگاه قضا با مدیرانی که در این حوزه کوتاهی کنند برخورد می کند.

حجت الاسلام احمد طالبی رئیس کل بازرسی استان یزد، نیز با بیان این که حفظ بستر رودخانه ها بسیار حائز اهمیت است، گفت: وضعیت بارش ها در استان متفاوت و غیرقابل پیش بینی است و باید برای زمان های خاص برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به این که نظارت قبل از وقوع جرم و به عنوان پیشگیری ضرورت دارد، اظهار کرد: اولویت بندی در اجرای شرح وظایف و اقدامات مرتبط با آزادسازی ضروری است و باید از موارد شاخص و جدید الاحداث آغاز شود.

در ادامه «محمدرضا حدادزاده» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با بیان این که یکی از مصوبات جلسه قبل، بحث عدم ارائه خدمات به ساخت و سازهای روستایی است که خارج از طرح هادی روستا و خلاف قانون ساخته شده، گفت: نباید برای ساخت و سازهای غیرمجاز ، زیرساخت فراهم شود.

وی افزود: اگر این موضوع پیگیری شود بسیاری از مسائل مربوط به کوه خواری و ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها حل می شود.

حدادزاده با اشاره به این که ساخت و ساز غیرمجاز در کوه و اصطلاحا کوه خواری در روستای منشاد خیلی مشهود است، تاکید کرد: حفظ و حراست از اراضی ملی و همکاری با دستگاه های اجرایی از وظایف شوراها است که باید به آن توجه ویژه شود.

رضازارع زاده فرماندار شهرستان مهریز هم بیان کرد: دستگاه های اجرایی دارای شرح وظایفی هستند که اگر هر دستگاه به وظایف خود به موقع عمل کند نیازی به ورود و مداخله دیگر دستگاه ها نیست.

وی با بیان این که باید قبل از ظهور جرم و تخلف، زمینه آن را محو کنیم، تصریح کرد: متاسفانه عدم عملکرد درست برخی از مسئولین، ما را در شرایطی قرار می دهد که برای رفع آن، بسیاری از هزینه ها را نظام و مردم متقبل می شوند و می بایست متولیان اهراز هر گونه ساخت و ساز در حریم و بستر جلوگیری نمایند.

زارع زاده همچنین بر لزوم تشکیل کارگروه شهرستانی به منظور رسیدگی به تخلفات بستر و حریم رودخانه ها تاکید کرد و گفت: فرمانداری مهریز برای حفظ جان مردم دستگاه های اجرایی را حمایت می کند.

در پایان محمدمهدی جوادیان زاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد به تشریح اجرای عملیات آزادسازی حریم و بستر رودخانه پرداخت و اظهار کرد: از زمان آغاز مطالعات سراسری بستر و حریم رودخانه ها تا کنون مطالعات ۸۵۰ کیلومتر از رودخانه ها انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، طول بازه انجام مطالعات در این طرح را ۱۳۴٫۱ دهم کیلومتر عنوان کرد و گفت: به طور تقریبی ۱۰ هزار کیلومتر رودخانه در استان وجود دارد که ۲۸۰۰ کیلومتر آن رودخانه های اصلی ما هستند.

وی در پایان با بیان این که اولویت شرکت آب منطقه ای یزد آزادسازی بستر و سپس حریم رودخانه ها است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با آزادسازی رودخانه ها، روستاها را پایدار و مردم را از خطرات احتمالی حفظ کنیم.

گفتنی است در پایان این جلسه تصمیمات لازم جهت اجرای این طرح اتخاذ گردید.